چند روزي است كه ماه خرداد شروع شده؛ ماهي كه روزهاي دوم و سوم آن را حماسه مي‌دانند و نيمه‌اش هم در تقويم‌ها با رنگ قرمز متمايز شده. روزهاي آخرش هم بهانه‌اي است براي عده‌اي تا به بهانه مرگ مردي متفكر، تفكراتش را نقد و تحليل كنند.

اما خرداد امسال براي مردم ما متفاوت‌تر است؛ مردمي كه در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌اند كه بسياري از اتفاقات و تغييرات اجتماعي با قيمت بنزين مرتبط بوده‌است. در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، هر سال به بهانه افزايش قيمت بنزين همه قيمت‌ها افزايش مي‌يافت و همين باور بود كه اصول‌گرايان را برآن داشت تا براي نشستن بر اريكه قدرت، به وعده تثبيت قيمت بنزين متوسل شوند به اين اميد كه ساير قيمت ها هم ثابت بماند و براي هميشه جلوي رشد گراني گرفته شود، اما بعد كه قدرت نصيبشان شد و از حساب و كتاب‌ها سر درآوردند فهميدند كه تورم عوامل بسيار ريشه‌دارتري از افزايش سالانه قيمت بنزين دارد و حتي اگر قيمت اين يكي را ثابت نگه دارند بقيه قيمت‌ها به رشد سرسام آور خود ادامه مي‌دهند تا جايي‌كه قيمت آب آشاميدني هم از آن سبقت مي‌گيرد! حالا بعد از 3-2 سال سكان‌داري جامعه توسط دولتمردان اصول‌گرا، عقلاي اين قوم به نتيجه رسيدند كه تصميمات دولت‌هاي قبلي همه‌اش از روي خيانت(!) و ندانم‌كاري(!) و بي‌ديني(!) و فرمان‌بري از اجانب نبوده(!) و بعضي از آن‌ها مثل ساعت تابستاني و افزايش قيمت بنزين، دلايل مصلحت انديشانه داشته‌است. حال اين نتيجه‌گيري چقدر هزينه روي دست ملت گذاشته و چقدر بيت‌المال متضرر شده (مانند خسارت چندين ميلياردي تغيير نكردن ساعت) حداقل اين ارزش را داشته تا برخي لجبازي‌هاي جناحي كنار گذاشته شود و دولتي كه با شعار" آوردن نفت بر سر سفره مردم" سر كار آمده، به اين نتيجه برسد كه ارزان فروختن بنزين گران‌قيمت، به باد دادن همين چند قطره نفتي‌است كه سر سفره‌ها هنوز باقي‌مانده!

اما خاطره‌انگيز شدن خرداد امسال فقط به اين نيست كه بنزين ليتري 20 تومان گران شده (قيمتي كه قرار بود سه سال پيش اعلام شود) بلكه به‌خاطر نوع جيره‌بندي آن و فروش دو نرخه و از همه مهم‌تر فروش با كارت هوشمند است؛ كاري كه هنوز اجرا نشده اولين مشكلش ـ نحوه توزيع كارت ـ خودنمايي كرد، تا مشكلات بعدي كه جماعت سردرگم پشت فرمان نشين را انتظار مي‌كشند: خارج از شبكه بودن پمپ بنزين دور افتاده در فلان جاده كم رفت و آمد يا قطع شدن شبكه هوشمند و از اين قبيل مسايل كه دارندگان كارت‌هاي عابر بانك با آن‌ها سروكار دارند. حال بايد منتظر بود تا دولت بعدي با وعده‌اي چرب‌تر به سفره رنگين مديريت كشور برسد و در اقدامي افشاگرانه(!) ـ از جنس همان لج‌بازي‌هاي جناحي ـ اعلام كند كه توزيع بنزين با كارت هوشمند چقدر به خزانه مملكت ضرر زده و با هزينه مجهز كردن اين همه پمپ بنزين در سراسر كشور به سيستم كارت‌خوان و همينطور هزينه انتشار كارت‌ها و رساندن آن‌ها به دست صاحبانشان چند پالايشگاه مي‌شد ساخت يا چند هزار دستگاه خودروي فرسوده ـ كه از عوامل اصلي مصرف بالاي بنزين در كشور است ـ را مي‌شد از رده خارج و با خودروهاي جديد و كم مصرف جايگزين كرد! و بعدش هم اين كارت‌ها از رده خارج شده و دستگاه‌هاي كارت‌خوان در پمپ بنزين‌ها خاك بخورند و دوباره روز از نو روزي از نو و آزمايش طرحي ديگر براي پايين آوردن مصرف سوخت در كشور با مردم صبور و سر بزير اين آب و خاك!

 

پ . ن.از اين كه كافه‌ام بوي نفت و بنزين گرفت اصلاً خوشحال نيستم!